به نقل از «ایران اکونومیست»

علل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۸۰۴۱

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای آنکه دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه ممکن شود باید به طور دقیق برنامه ششم و مشکلات مربوط به آن را آسیب‌شناسی کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، مسعود خوانساری امروز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: آنطور که از برنامه هفتم توسعه بر می‌آید هدف‌هایی مانند رشد سالانه اقتصادی هشت درصدی یا تک‌رقمی کردن تورم در یک برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده که هر چند اهداف خوب و بزرگی به حساب می‌آید اما باید این سوال را پرسید که تا چه میزان شرایط برای دستیابی به آنها فراهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر اجرای برنامه ششم توسعه وجود داشت تصریح کرد: برای مثال پیش‌بینی شده بود که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ایران سالانه هشت درصد باشد اما به جای این‌که در پایان این برنامه ما حدودا ۴۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم آمارها حاکی از آن است که عدد رشد ثبت شده تنها ۳.۴۴ درصد بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برنامه ششم کاهش میزان تورم در اقتصاد ایران بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول پنج سال قیمت‌ها حدودا ۴.۷ برابر شده است؛ یعنی در طول اجرای این برنامه در هر سال تقریبا رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها را داشته‌ایم.

خوانساری با بیان این‌که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی دیگر از مهم‌ترین اهداف در توسعه اقتصادی به شمار می‌رود تاکید کرد: وقتی براساس آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور در زمان برنامه ششم توسعه به سالانه ۹ میلیارد دلار و در مجموع ۴۵ میلیارد دلار رسیده، یعنی ما نتوانسته‌ایم سرمایه‌ای را جذب کنیم که کفاف استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را بدهد.

وی ادامه داد: ما برای آنکه رشد اقتصادی مدنظر خود را ثبت کنیم چاره‌ای جز تزریق سرمایه جدید و افزایش بهره‌وری نداریم در حالی که در طول برنامه ششم توسعه میزان رشد بهره‌وری عملا صفر بوده است. بهره‌وری جز با نوآوری، بهبود فرآیندها، مدیریت هزینه‌ها و آموزش نیروی انسانی محقق نمی‌شود اما در کشور ما شرایط برای رسیدن به این اهداف عملا فراهم نیست.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در حوزه‌ای مانند انرژی، حمل و نقل و صنعت اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش استقبال سرمایه‌ گذاران شده و همین موضوع شرایط را برای ما دشوار کرده است.

خوانساری بهره‌وری پایین در بخش انرژی را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه دولت ایران در طول سال حدودا ۷۶ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد. این یارانه نه تنها تاثیر مثبتی ندارد که حتی نقش مخربی نیز ایفا می‌کند. در کنار آن در اقتصاد ایران مخارج شرکت‌های دولتی به ۲۳۰۰ میلیارد تومان و مخارج بخش عمومی به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. قطعا با تداوم چنین سیاست‌گذاری نمی‌توان انتظار ارتقاء بهره‌وری در اقتصاد را داشت.

وی تحریم‌ها را یکی دیگر از عوامل شکست برنامه ششم توسعه در رسیدن به اهداف‌اش دانست و توضیح داد: تحریم مثل موریانه اقتصاد ایران را خورده است و عدم انتقال تکنولوژی باعث شده بهره‌وری نیز پایین بیاید. جدای از آن فرآیندهایی مانند واردات و صادرات تحت تاثیر تحریم‌ها با افزایش هزینه ۲۰ درصدی همراه شده است؛ از این‌رو تا زمانی که چاره‌ای برای تحریم‌ها پیدا نشود دستیابی به اهداف کلان دشوار خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته در این بین خبرهای خوشی نیز منتشر شده که می‌تواند برای اقتصاد ما نتایج مثبتی داشته باشد. عضویت در پیمان شانگهای یکی از این اتفاقات بود که باید دید در نهایت چه آورده‌ای برای اقتصاد ما دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: برنامه ششم توسعه ، مسعود خوانساری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه ششم توسعه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۸۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توانایی ایران در وصل شدن گذر جنوب شرق به اروپای شرقی

تین نیوز

ایران در حالی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲ درصد است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرز کشور را تشکیل می دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

طبق آمارهای منتشر شده بین المللی هم اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می رسد. اما آمارهای استخراج شده نشان می دهد این سهم در ایران کمتر از ۲ درصد است.

مناطق ساحلی بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب های تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.

به دلیل وجود ظرفیت های عظیم دریایی کشور، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بهروز آقایی مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.

در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری در این خصوص می توان برای تسریع در نتیجه ارائه کرد؟ گفت: به هر حال یک سری از اقدامات می تواند کمک حال باشد. در حوزه ترانزیت می توانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم. یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای اگر بیشتر باشد به سازمان بنادر و دریانوردی تا شاید وضعیت بهتر شود.

گفت: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ایران در منطقه ای قرار دارد که می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند. کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

ایران گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند

بهنوش موسوی رئیس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی (ره) در این خصوص می گوید: ایران در نقطه ای قرار دارد که گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی را کاملا می تواند از طریق ترکیه وصل کند. با این حساب ظرفیت ها و پتانسیل ها موجود است. پس این یک تلاشی را می طلبد که همه این زنجیره با هم کمک کنند که ما بتوانیم سهم بیشتری را از اقتصاد دریا محور در منطقه داشته باشیم.

او می گوید: کشورهای منطقه زیرساخت خود را توسعه داده اند پس ما نیز باید روابط تجاری خود را به دلیل قرار گرفتن در بهترین ظرفیت به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیک باید افزایش دهیم. هر چند معتقد هستم که برای گسترش روابط بین الملل در حوزه اقتصاد از زنجیره ما خارج است.

به گفته مقامات مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه هفتم به دو موضوع اقتصاد دریا و ترانزیت تاکید شده، می توان با قاطعیت گفت که هر چقدر در این دو بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد، هزینه ها در این دو حوزه بعد از مدتی برگشت داده می شود.

نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم

محمدمهدی سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۱۵ حوزه تخصصی در زمینه زیست بوم کسب و کارهای دریای احصا شده است، می گوید: سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور کم است و باید نظام مسائل در حوزه اقتصاد دریا را احصا و فرصت های پیشران را جدی بگیریم.

او معتقد است حال اگر می خواهیم توسعه دریا محور در کشور رخ دهد باید تلاش کنیم این زنجیره های ارزش رشد کند. متاسفانه نسبت به این حوزه توجه مناسبی نشده و سهم ما از اقتصاد جهانی بسیار کم و اقتصاد دریا در اقتصاد کلان کشور نیز سهم کمی دارد.

کسب و کارها در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند

سالاری با بیان اینکه کسب وکارهای ما در حوزه اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد دریا غایب هستند، گفت: توسعه زیرساخت گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری از جمله حوزه های اولویت دار برای سرمایه گذاری در اقتصاد دریا هستند.

مهم ترین حوزه ها در اقتصاد دریا حمل و نقل دریایی، توسعه بنادر، شیلات، کشتیرانی، مجموعه های کشتی سازی و صنایع مرتبط با آن ها و همچنین استقرار جمعیت به طور پایدار در حاشیه سواحل و دریاها است که توجه به ابعاد مختلف آن ها در نهایت موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه می شود که منافع بسیاری را برای کشور در پی دارد.

در شاخص های اقتصاد دریا یک شغل مستقیم چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند

در شاخص های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. این در مقایسه با صنایع دیگر و حوزه خدماتی نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال زایی و رشد اقتصادی است.

به نظر می رسد با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریا محور، امری الزامی است بنابراین ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش ضرورت دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید